وقال الدبيبة، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لحكومته في 2023، إن "ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008"، مشيرا إلى أن "المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن".
وشدد رئيس حكومة الوحدة الموقتة، على أن "التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز مع إيطاليا يعني تحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027"، مؤكدا الحاجة الملحة لتفعيل مشروعات الغاز في ليبيا بشكل عاجل.
وحذر من أن "الدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخر سيسبب نقصا فـي قدرات ليبيا على إنـتاج الغاز"، منبها إلى أن "توقيع اتفاقية الغاز مع شركة "إيني" الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأن مصلحة ليبيا حاضرة في كل الجولات".
وكان نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا في النفط والغاز والمياه، السنوسي الحليق، قال إن "الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته "حكومة الدبيبة" مع إيطاليا، وهو اتفاق غير قانوني ولا شرعي".
وتابع: "الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي".
وأوضح أن "الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة "توتال" الفرنسية"، لافتا إلى أن "القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير آمنة".
وشدد على أن "القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا".
وأكد السنوسي الحليق لـ"سبوتنيك" أن "إغلاق مجمع "مليتة" للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى، بعد توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، "التي سحب البرلمان الثقة منها"، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.
وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن "حكومة الدبيبة" غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، من شأنها وقوع التزامات على الدولة الليبية أو تتعلق بالأمن القومي الليبي.
وبحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تتضمن بنود للاتفاقية إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم، وتطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008، وتطوير الاتفاقية باستثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.
كما تبلغ السعة الإنتاجية التقديرية نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.