جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "الإخبارية" الرسمية العراقية، أمس الثلاثاء.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن البدء مؤخرا بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر.
واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".
وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها.
وأضاف أن "التهريب كان يتم عبر فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟ حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".
وتابع "قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجار كميات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أي سلع مفقودة في الأسواق اليوم".
وقال "نسمع أنّ هناك تهريبا لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار"، من دون أن يحدد بلدا بعينه، لكنّ تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمنيين عراقيين أن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.
وكان عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب، قد كشف في تصريحات صحفية أن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.