وأشار تقرير المجموعة ومقرها بروكسل إلى أن "معركة خلافة عباس قد تتسبّب باحتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية".
ووعد عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2021 وهو ما لم يحدث، وبررت السلطة ذلك بسبب رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقلة.
ووضع التقرير ثلاثة سيناريوهات لخليفة محمود عباس، الأول إجراء "انتخابات وفق أسس قانونية" يعتبر أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال "الأقل ترجيحا"، والثاني أن يختار عباس خليفة له وهو في السلطة وإذا فشل في ذلك يوكل حركة فتح لاختيار الخليفة، معتبرا أن هذا الاختيار قد يحقق استقرارا نسبيا في مرحلة انتقالية.
والسيناريو الثالث، بحسب التقرير، فهو الانتقال إلى الفوضى، وأشار إلى أن الفصائل المسلحة المتحالفة مع سياسيين مرشحين لخلافة عباس ستمارس عنفا فيما بينهم، متوقعا سيطرة هذه الفصائل على أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة وربما انهيار السلطة الفلسطينية.
وذكر التقرير أسماء مسؤولين حاليين وسابقين كمرشحين محتملين لخلافة عباس، وعلى رأس القائمة التي شملت خمسة أسماء جاء وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المكانة الكبيرة للرجلين داخل السلطة وعلاقاتهما الدولية إلا أنهما لا يتمتعان بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني.
ومن بين المرشحين المحتملين بحسب التقرير رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان المقيم في الإمارات منذ خلافه مع عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.
وترأس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في أواخر 2004، بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وانتخب رئيسا السلطة الفلسطينية في 2005 خلفا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، إلا أن الانتخابات لم تجر في فلسطين منذ صعود عباس على رأس السلطة.