في هذا السياق عقد "تحالف متحدون" مؤتمرا صحفيا شرح خلاله كافة ملابسات القضية والحلول الناجزة المقترحة لمعالجتها.
وقال التحالف إن "التحقيقات من قبل النيابة العامة البيئية وقاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، وتقرير الخبير ريمون متري، دحض الشك باليقين، خصوصا أن الخبير عمل بمهنية عالية واستعان بفوج الهندسة في الجيش اللبناني لتثبيت وجود أو عدم وجود غاز الميثان القابل للاشتعال والانفجار، إذا كانت الظروف مواتية أو تم العبث بالمطمر".
وقال منسق "المبادرة للحل المتكامل لمكب نفايات طرابلس"، بول حامض، إن "مكب طرابلس انطلق بطريقة عشوائية خلال الحرب الأهلية، والمعنيون منذ التسعينات قاموا بتطويره وجعلوه مطمرا مشرّعا للاستفادة منه، وفي عام 2000 عملوا على إقامة شبكة أنابيب لتنفيس الغاز منه، أما في عام 2012 عندما بدأت الروائح الكريهة تنبعث بشكل كبير، تم ردم الأنابيب عوضا عن إيجاد حلول بيئية للفرز والمعالجة".
وأشار حامض إلى إنه "وصلنا إلى هذه المرحلة لأن الانطلاقة كانت غير مبنية على دراسات ولم يتم تحديد المسؤوليات، وللأسف المعنيين في لبنان لزّموا أشخاص غير جديرين بالثقة والعمل، بدأوا ب 300 طن ومن ثم 500 وارتفعت مؤخرا إلى 800 طن في اليوم، وبالتالي المكب بدأ باستيعاب كميات كبيرة من النفايات تضاهي إمكانياته، وبلغ علو المكب 45 مترا على مساحة 60 ألف متر وهو قنبلة موقوتة".
وتابع "وجود غاز الميثان غير مطمئن، وهو مخزن داخل الجبل ومعرض للانفجار في أي لحظة نتيجة أي عامل طبيعي أو بفعل الإنسان وقد يسبب أضرار جسيمة جدا".
وأوضح إن تقرير الخبير ريمون متري يقول إنه " كل 120 متر مكعب من المكب يوازي 1000 طن من مادة TNT شديدة الانفجار، تخيلوا الانفجار في حال وقعت الكارثة".
وقال حامض إن الخبير اقترح عدة حلول وهي " إقفال المكب ومنع أي شخص من الدخول إليه، وتلزيم جهة لاستخدام تقنية GIS لمراقبة تضاريس المكب، تلزيم حفر آبار لاستخراج الغازات وتنقية غاز الميثان والتخلص منه عبر تحويله إلى طاقة كهربائية بواسطة مولدات، وإنشاء معمل لفرز النفايات، وترحيل المواد الخطرة الناتجة عن المستشفيات إلى البلدان الصناعية، وتفكيك المكب القديم والجديد وفرز التربة ومعالجتها واستعمالها في المقالع والكسارات لإعادة تشغيلها وتحريجها".
بدوره أكد المحامي علّيق على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه هذه المرّة بوجه النافذين الذين تسببوا بهذه الكارثة لا سيما المدعى عليهم في شكوى التحالف لثبوت مسؤوليتهم وفق تحقيقات النيابة العامة البيئية في الشمال ووفق تقرير الخبرة المرفوع لقضاء التحقيق، عسى أن ينجح القضاء هذه المرّة في تقديم نموذج في معالجة أمرٍ تحت سلطته بهذه الحساسية ويأخذ دوره الفاعل في صون حقوق الشعب اللبناني وأهل طرابلس.
وأشار إلى أن العراقيل والضغوطات الجمّة التي واجهت سيْر الشكوى، إضافةً إلى "الحمايات" التي ما زالت تغطي المدعى عليهم المسؤولين الأوائل عن الخطر والأضرار الحاصلة.