وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الجمعة، أن الاجتماع العام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، قد تبنى قانوان جديدا يتعلق بحماية "سر الدولة"، وذلك في ظل جهود تهدف إلى تشديد الانضباط الداخلي.
وعزت الوكالة الهدف من قانون "حماية سر الدولة" في كوريا الشمالية إلى المساهمة في ضمان السلامة الوطنية وتطوير "البناء الاشتراكي" عبر إنشاء النظام، دون ذكرها لأي تفاصيل تتعلق بماهية "سر الدولة" وما إذا كان سر واحد أو عدة أسرار.
ولفتت إلى أن بعض المراقبين يرون أن هذا القانون الجديد يرمي إلى تشديد سيطرة الدولة والانضباط بالداخل وسط التحديات الاقتصادية المطولة، وذلك بالتوازي مع تبني الاجتماع الذي عقد، أمس الخميس، قوانين أخرى بشأن القروض والرموز الوطنية، فيما استعرض تنفيذ قانون تحسين الظروف المعيشية للضباط المسرحين.
وشدد الاجتماع "على ضرورة قيام لجان توجيهية اشتراكية لمراقبة القانون على جميع المستويات بإجراء تعليم فعال في مراقبة القانون من خلال القوانين التي تم تبنيها حديثا".
ويذكر أن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية تعد أعلى هيئة للسلطة بموجب الدستور في البلاد، على الرغم من أنها تقوم بالتصديق على قرارات الحزب الحاكم.
وفي العاشر من الشهر الماضي، قال حزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، إن "الحزب لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة لبلدنا وشعبنا مهما كانت الصعوبات"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وشدد الحزب على أنه "سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية"، واصفًا الاتجاهات الخمسة لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بأنها سلاح قوي للنضال، مشيرًا إلى أن "الاتجاهات الخمسة تضم بناء السياسة والتنظيم والأيديولوجيا والقواعد وأسلوب العمل".
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ذكرت أن نحو 100 ألف مواطن من العاصمة بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري.
وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب "العمال" الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وقدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023، على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.