ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية "الأخبار" حيثيات قرار رفض المحكمة الإفراج عن ولد عبد العزيز، حيث أوضحت أن "المتهم أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد".
وتابعت المحكمة أن "أمر الإيداع صدر في ظل ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملف ولد عبد العزيز، وينص القانون على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم".
وأضافت المحكمة أن من بين أسباب إيقاف المتهم، ما نص عليه القانون بأن "يكون إيقاف المتهم قبل بدء الدورة الجنائية بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه".
وانطلقت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد العشرية" في العصمة نواكشوط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.