وأكد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، بأنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
وأوضح ربيع أن هيئة قناة السويس "تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها"، بحسب بيان رسمي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن "إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وشدد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، على أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية".
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".
وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.