وأكد ريجينالد ماكس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس الجمعة، أن "سد النهضة سيخلق قوة من إثيوبيا، كما أنه سيكون أساس التصنيع في إثيوبيا".
ويعتير مستشار البنك أن "الطاقة هي عنصر حاسم في تنمية أي بلد في أي مكان في العالم"، لافتا إلى أنه "لأول مرة في قارة أفريقيا، لدينا بلد ينتج 6000 ميغاوات من الكهرباء، وهو أمر أساسي للغاية".
كما أشار إلى أن "إثيوبيا بدأت في توليد الكهرباء لأول مرة كجولة أولى لتوليد الطاقة من سد النهضة في فبراير/ شباط 2022، وأصبح لديها القدرة حاليا على تصدير الطاقة، وكذلك القدرة على الحفاظ على مسار النمو الحالي لمدة 15 إلى 20 عاما القادمة".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عند إعلانه عن ملء المرحلة الثالثة من سد النهضة، في أغسطس/ آب الماضي، أنه ينبغي النظر إلى السد كعامل مساعد على تحقيق الطموح الأفريقي للتكامل الاقتصادي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالب الأسبوع الماضي، من العاصمة المصرية القاهرة، بضرورة وجود حل سريع لقضية "سد النهضة"، مؤكدا أن هذه القضية تعتبر وجودية بالنسبة لمصر.
وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: "لقاءاتنا في مصر تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مضيفا أن "المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالحها".
وأشار بلينكن إلى أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل يحمي مصالح كل الأطراف في قضية سد النهضة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وأشار بلينكن إلى أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل يحمي مصالح كل الأطراف في قضية سد النهضة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وتطالب الخرطوم والقاهرة دوما بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وفي أزمة سد النهضة، ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، على أن يحدد الحوار والتفاوض آليات حل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية وتناقص حصته من المياه.