وقال المركزي المصري في بيان إن الاحتياطي الأجنبي سجل بنهاية يناير 34 مليار و224 مليون دولار، مقابل 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة قدرها 221 مليون دولار.
من جانبه، قال المحلل المالي نادي عزام لـ"بوابة الأهرام" الرسمية إن ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم تغطية مصر أزمة البضائع المحتجزة بالموانئ يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية.
وأفرجت الدولة عن بضائع محتجزة بقيمة 12.5 مليار دولار من الموانئ المصرية خلال 48 يوما فقط.
وكشف عزام أن "القطاع السياحي كان كلمة السر في ارتفاع احتياطيات مصر من العملة الصعبة أخيرا بجانب عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية".
والخميس الماضي، كشف المركزي المصري، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال في تقرير ميزان المدفوعات إن "معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو- سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأوضح المركزي المصري أن هذا التحسن يرجع إلى "زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس".