هل تستطيع ليبيا وقف بيع استثماراتها في الخارج بمزاد علني... وما مصير الأموال المجمدة؟

فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتداولت العديد من التقارير الإعلامية وثيقة تشير إلى تنظيم مزاد علني في أفريقيا الوسطى منتصف الشهر الحالي.

حسب مصادر ليبية لـ"سبوتنيك"، تمتلك ليبيا في أفريقيا الوسطى "فندقا خمسة نجوم، وقطعة أرض تقدر بآلاف الأمتار مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007، وعمارتين سكنيتين، وبعض محطات البنزين".

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار، ما بين أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية، منها 2.1 مليار يورو مودعة في بنوك نمساوية، و12 مليار جنيه استرليني في بريطانيا، و3.2 مليار دولار كندي في كندا، و7.6 مليار يورو في بنوك فرنسية، ونحو 7 مليارات يورو في ألمانيا، و8 مليارات دولار في إيطاليا، و827 مليون دولار في البنوك السويسرية، والنصيب الأكبر في الولايات المتحدة بوجود نحو 34 مليار دولار مجمدة في مصارفها.

الواقعة التي جرت ليست الأولى، ففي العام 2016 كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي، عن أن شركة "سولي إنفست" في تشاد التي تمتلك ليبيا نصفها، تم تجميدها من طرف الشريك التشادي.

فيما لم يتمكن مجلس إدارة شركة فندق "بحاري بيتش المحدودة" في تنزانيا من أداء مهامه، رغم أن نسبة مساهمة ليبيا فيها 100%.

وجمدت الحكومة الأوغندية قبل سنوات مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والإسكان والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها 49%، حسب التقرير.

وقالت مصادر برلمانية لـ"سبوتنيك"، أن جلسة البرلمان المقررة غدا تناقش الملف، وأن البرلمان قد يتجه إلى تكليف لجنة لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف المزاد والوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بالأمر، ومتابعة ملف الاستثمارات الليبية بالخارج، لمنع تكرار الأزمة.

من ناحيته قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن عدم اتخاذ خطوات جادة تجاه الأمر يفتح الباب لتكرار الخطوة في دول مختلفة تسعى للاستفادة من هذه الاستثمارات.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ملف الاستثمارات الليبية في الخارج يشهد إهمالا كبيرا منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل الانقسام السياسي والتوازي الحكومي، وضعف القرار، ما دفع بعض الدول للممارسة نوع من التحايل للاستفادة من الاستثمارات الليبية في ظل انشغال الأطراف الليبية بالصراعات.

الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ العام 2011 أتاحت إهدار المال العام على مدار سنوات، حيث شدد السلاك على أن عدم وجود سلطة سياسية موحدة تتخذ قرارات هامة في الإطار يدفع بدول أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، وأن هناك العديد من الوقائع التي جرى فيها الاستيلاء أو الاستفادة من الاستثمارات الليبية في الخارج.

وفي وقت سابق أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب عن رفضها "عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بدر سليمان إن "عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي"، حسب بيان.

وطالبت اللجنة "بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم".

وحملت لجنة الاقتصاد "المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في الحكومة الليبية، ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له" وتعهدت "بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد".

ونص قرار مجلس الأمن الدولي 1973، الصادر في مارس /آذار 2011 على "تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجـودة في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الكيانات أو الأفراد المذكورون في المرفق الثاني للقرار، وهم معمر القذافي، وابنته عائشة، وأبناؤه سيف الإسلام، والمعتصم بالله، وهانيبال، وخميس، أو الذين يعملون باسمهم، أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيهـا، مع تكفل كل الدول الأعضاء بعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها، للكيانات أو الأشخاص المذكورين".