وحسب مراسل "سبوتنيك"، استغربت الوزارة، في بيان لها، "ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب لقاء وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن جاهزية وزارة الداخلية، لِضمان أمن وسلامة الانتخابات، وقد تناولته بعض الصفحات وَالقنوات المحلية والدولية".
وذّكر البيان "الجميع بأن الحكومة منتهية الولاية لاتتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها"، مؤكدا أن "الترويج إلى هذه الأخبار والسماح بنشرها وتداولها يفقد المصداقية ويخالف واقع المشهد الليبي، وماهو إلا تضليل واضح".
وشدد البيان على ضرورة أن "لا ينطلي على البعثة الأممية التي نتمني لها النجاح فِي مساعيها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت حلم كل الشعب الليبي"، داعيا إياها إلى احترام قرار مجلس الأمن بشأن نشائها وتحديد مهامها بِممارسة الوساطة من خلال مساعيها الحميدة للقيام بمهامها المكلفة بها.
وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أكدا على "ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات".
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأنه "جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس مناقشة عدد من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال".
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية، كما تم مناقشة نتائج اللقاءات والمشاورات الأخيرة للمبعوث الأممي مع الأطراف المحلية والدولية.
واتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي.
أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة.