بعد سنوات الخلاف… ما التوافقات الجديدة بين مصر وقطر؟

وبحسب خبراء من البلدين، فإن التفاهمات بينهما تشمل العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة فيما يتصل بالوضع الاقتصادي.

وشارك كل من أمير قطر تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أبوظبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، التي ناقشت العديد من الملفات الإقليمية، والتي بدت كمرحلة جديدة من التنسيق حول العديد من ملفات المنطقة، خاصة فيما يرتبط بالملف الإيراني.

وتسعى قطر للاستثمار في العديد من المجالات وشراء نسب تطرحها الحكومة المصرية في بعض الشركات، بحسب مصادر من الجانب المصري.

وأعلنت قطر العام الماضي أنها تعتزم استثمار مبلغ 5 مليارات دولار بمصر من خلال شراء حصص غير حاكمة ببعض من الشركات المصرية.

وذكرت دراسة نشرها المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات، حول الاستثمارات القطرية خلال الفترة من 2017 حتى العام 2020، أن قيمة الاستثمارات ارتفعت بنسبة 300 في المئة، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 59 في المئة سنويا، لكن عام 2021 شهد انخفاضا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25 في المئة.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس جانب بلاده في الاجتماع، فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.

وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

في 5 يناير/ كانون الثاني عام 2021 عقدت "قمة العلا"، التي جرت فيها المصالحة بين الرباعي العربي وقطر بعد قطيعة بدأت منتصف 2017 حين قررت الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات مع قطر.

حول عودة الاجتماعات يقول علي الهيل، الأكاديمي والمحلل السياسي القطري، إن ثمة تقاطع مصالح مشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أدت لتشكيل اللجان "المصرية - القطرية" المشتركة.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاستراتيجية القطرية واضحة، وأنها ترى أن الحوار والوساطات الإيجابية الحيادية هي ما تنهي أو تخفف من الأزمات الإقليمية على المستوى العربي والشرق أوسطي والدولي.

وشهدت الآونة الأخيرة زيارات متبادلة ولقاءات على مستوى القادة والوزراء في البلدين للتشاور حول العديد من الملفات، وهو ما يشير إليه الهيل، الذي أوضح أن قطر تؤمن بأن الحوار والتعاون أفضل من الصراع، وأن التنافس بين الدول إقليميا يمكن أن يعود بالنفع على الجميع في حال ما كان تنافسا شريفا دون الإضرار بطرف من الأطراف.

ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي القطري أن توافقات "مصرية - إقليمية" حول الاتفاق النووي والحوار مع إيران، يعززان النهج الذي تدعو إليه قطر وتراه مناسبا من أجل التعاون والحوار بدلا من التنافس السلبي.

فيما قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن العلاقات بين الدول العربية ذات روابط أقوى من الخلافات المرحلية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات بين الدول العربية هي وقتية مهما اشتدت، وأن قطر بدأت تبحث الدخول في استثمارات بعدة مجالات ومنها الشركات التي ترغب مصر في بيع نسبة منها، وبعض الشركات التي تباع لمشتر رئيسي، بدلا من طرحها في البورصة.

ويرى حسن أن "تقارب وجهات النظر وعودة اللقاءات والاجتماعات بين لجان البلدين ترتبط بعوامل أخرى منها تراجع دور ومكانة جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات المتطرفة، ما يعني أن القضايا المختلف عليها تلاشت أو تراجعت لدرجة كبيرة".

وتتجه المنطقة في الفترة الأخيرة إلى التهدئة، حيث برز ذلك في لقاءات بين الجانبين السعودي والإيراني في العراق، ومشاورات من أجل الحوار بين تركيا وسوريا ولقاء القادة، وهو ما يشير إليه السفير المصري بأن مسار المصالحة بين مصر وتركيا والسعودية وإيران وتركيا وسوريا يؤكد تراجع الملفات المختلف عليها ثنائيا وإقليميا، بما أتاح فرصة أكبر للحوار.

أوضح السفير المصري أن موقف القاهرة مع طهران غير معقد، لكن الأمر يحتاج لتنسيق مع السعودية والدول الخليجية، ومراعاة أمن دول الخليج، وأن مصر ستكون مع دعم الحوار والاستقرار بين إيران والسعودية، وأنه يمكن التوصل إلى حل بشأن القضية اليمنية وعودة الهدوء للمنطقة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، دولة قطر، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.

وبحسب موقع "مصراوي" المصري، فإن الزيارة جاءت تلبية لدعوة حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري.

ووفقا لمنصة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، ارتفعت التجارة بين البلدين من 1.036 مليار دولار في عام 2015 إلى 1.874 مليار دولار في عام 2016.

وخلال الفترة من عام 2018 وحتى العام 2021، انخفضت حركة التجارة بين مصر وقطر إلى 37 مليون دولار.