خبراء: المغرب لديه مبررات عملية لاستيراد منتجات الطاقة الروسية

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الاثنين، أوضح فيه خبراء اقتصاديون مغاربة أن قرار الرباط بشأن المواد البترولية يعتمد على أسباب اقتصادية عملية وليس له علاقة بما يحدث بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأصبح قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بحظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، ساريا منذ أمس الأحد، وهو القرار الذي يمثل جزء من العقوبات الاقتصادية التي يستخدمها الغرب ضد روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن موسكو فتحت أسواقا جديدة لمنتجاتها في مجال الطاقة وشمل ذلك عدة دول بينها المغرب، مشيرة إلى أن ما فعلته روسيا يمثل خطوة استباقية لتجنب أي تأثير لقرار الحظر الأوروبي.

وأوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن منتجات النفط الروسية التي سيحصل عليها المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على فاتورة الطاقة في البلاد رغم أنها لن تحل الأزمة.

وخلال تصريحاته للصحيفة، قال ساري إن لجوء المغرب للحصول على منتجات الطاقة الروسية لا يمثل ردا على قرار الحظر الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي.

وتابع: "المغرب دولة ذات سيادة، ولا يأخذ إملاءات من أحد ولا يتعامل بهذا المنطق"، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا لم تتأثر بالأزمة الخانقة التي حدثت بينهما وسجلت حركة التجارة بينهما ارتفاعا في 2021.

ويؤكد ذلك الخبير الاقتصادي المغربي الطيب أعيس، الذي أوضح أن روسيا لها الحق في تصدير منتجات الطاقة لأي دولة في العالم ويشمل ذلك المغرب.

وتابع: "المغرب أيضا له الحق في استيراد منتجات الطاقة الروسية بالثمن المناسب، مضيفا: "المغرب بلد حر ويتخذ قراره بشأن مصادر الطاقة التي يستوردها، وفقا لمصلحته دون أي اعتبارات أخرى".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن وضع سقف على سعر النفط الروسي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 5 فبراير/ شباط الجاري، مع وضع فترة سماح تمتد 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.

يذكر أن العقوبات الغربية على منتجات الطاقة الروسية دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر.