وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "محصول القمح في الجزائر يتراوح من 35 إلى 40 مليون قنطار سنويا، ويغطي نحو 35% من استهلاك الجزائر، الذي يبلغ نحو يقدر 110 ملايين قنطار سنويا".
وحول استراتيجية الجزائر للتوسع في زراعة المحاصيل، يقول البرلماني الجزائري إنها "تهدف للاستصلاح والتوسيع في زراعة الحبوب خاصة في الجنوب الجزائري، واستغلال ما يقرب من 5 مليون هكتار في السنوات الخمس المقبلة".
ولفت إلى أن "حجم الاستيراد السنوي من الحبوب والقمح يمثل نحو 70 إلى 80 مليون قنطار سنويا، وأنها تسعى لتحقيق الاكتفاء بنسبة 80% من احتياجاتها من القمح على مدار المدة المحددة، بالإضافة إلى رفع إنتاجية الهكتار الواحد بـ30 قنطارا".
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، التزام الاتحاد بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بشأن رفع مردودية إنتاج القمح.
وقال ديلمي في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن توجيهات رئيس الجمهورية بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، مع رفع نسبة إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار، "جاءت في وقتها، حيث ستدفع المنتجين للاعتماد على أنفسهم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتفادي الضغوطات التي يفرزها نقص هذه المادة الأولية الأساسية"، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تيون، وجّه الحكومة خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق لـ"مضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح، ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، في أقرب وقت، على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف هذا الموسم".