وفي اليوم السابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن المدّعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ونظيره الأوكراني أندريه كوستين، أن الولايات المتحدة قد حولت أكثر من 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا، التي تمت مصادرتها من مالوفيف".
وهذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية أصول روس خاضعين للعقوبات، وأول مرة تُستخدم فيها الأموال لمساعدة أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن قرار إدارة جو بايدن بالاستيلاء على أصول كونستانتين مالوفيف المحجوزة في أحد البنوك الأمريكية، وتحويلها إلى النظام الداعم للنازية في كييف، هو سطو غير مبرر بدوافع سياسية".
وصرحت زاخاروفا أنه من خلال التلاعب والحيل القانونية المشكوك فيهما، أنشأت السلطات الأمريكية سابقة لمصادرة الحسابات المالية والممتلكات من المواطنين الأجانب الخاضعين للعقوبات، بما يتعارض مع قوانينها ومبادئها الأساسية التي تضمن حرمة الملكية الخاصة.
وقالت زاخاروفا: "إن كل من يستخدم الأدوات المالية الأمريكية من البلدان التي أعلنت واشنطن أنها معادية لها، أتيحت له الفرصة للتأكد من أن الحديث عن ضمانات الودائع والاستثمارات ليس أكثر من مجرد عبارة فارغة، وقد تم تعليم الأعمال التجارية الدولية درسًا واضحًا في الخروج عن القانون".
وأكدت زاخاروفا أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية نزع أي ممتلكات بسهولة من عميل، ومنحها لعميل آخر مناسب من وجهة نظرها إذا قررت ذلك.