هل ينجح العراق في إنقاذ عملته من الانهيار أمام الدولار الأمريكي؟

واعتبر مراقبون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تمثلت في تخفيض سعر صرف الدينار في الموازنة العامة للدولة بعد الانهيارات المتتالية خلال الأسابيع الماضية، ما هي إلا مسكنات مؤقتة سرعان ما ستنهار وتتفاقم الأمور بصورة أكبر، لذا كان على حكومة السوداني أن تضع خطة متكاملة للخروج من الوضع الراهن وحالة الغليان التي يعيشها الشارع والتي من الممكن أن تنفجر بأي وقت.

بداية يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، إن الإجراءات الحكومية ولاسيما تضمين سعر صرف الدولار في الموازنة إلى 1300 دينار عراقي مقابل كل دولار، وهي إجراءات شكلية في نهاية المطاف لن يستفيد منها الشعب بل الفاسدين الذين يساهمون في غسيل وتهريب العملة للخارج.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تلك الإجراءات الحكومية ستعمل على التخفيف عن كاهل إيران فيما يتعلق بشراء العملة بطرق متنوعة أهمها شركات تجهيز الوزارات وفي مقدمتها وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الإجراءات الحقيقية للسيطرة على انهيار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وهو فرض التعامل وتسديد الديون بالدينار العراقي، فضلا عن تقليل النفقات الحكومية وتدوير العملة العراقية من خلال رفع الاحتياطي النقدي لها.

وأشار النايل إلى أن العراق يعاني من تراجع مخيف في المعروض من العملة العراقية، ولذلك تضغط الحكومة على الشركة الفرنسية والبريطانية لزيادة الطبع حتى تتفادى هذا النقص الحاد، وحسب مصادر خاصة من البنك المركزي، فإن العجز من الدينار العراقي وصل إلى 60 في المئة داخل البنك، ما ينذر بخطورة توفير رواتب موظفي الدولة في العراق.

وأوضح عضو الميثاق الوطني، أن المشكلة الأساسية هي أن الاقتصاد العراقي أصبح هشا ويتأثر بكل هزة اقتصادية عالمية، وأن الإجراءات الحكومية اعتمدت في كيفية التحكم بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وهذا يعكس عدم فهم حكومي حول بناء اقتصاد وطني يتعافى تدريجيا بشكل مؤسساتي، ما يعني أن الإجراءات الحكومية وقتية وسرعان ما تنهار مستقبلا وهي محاولة لكسب الوقت لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف ضوابط مراقبة الدولار، وأنه لا يستطيع أن يكبح الجماح الإيراني من الاستمرار في الاستيلاء على الدولار من العراق.

من جانبه يرى عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي، برفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إلى 1300 دينار للدولار بدلا من 1460 دينار مقابل الدولار الواحد هو قرار خاطئ، ويترتب عليه مخاطر كبيرة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أولى تأثيرات تلك الإجراءات الحكومية هو عجز كبير في الموازنة العامة لعام 2023، ما يعيق إقرار الموازنة في وقت قريب، فضلا عن أن سعر الصرف سوف يبقى عند المستوى المرتفع كون سعر الصرف يخضع للعرض والطلب، ومع استمرار تناقص الدولار من السوق العراقي يتراجع العرض مما يعني مزيدا من الارتفاع بسعر الصرف وتدهور الدينار العراقي.

وأشار الحلبوسي إلى أن الرابح من عملية تخفيض سعر الصرف هو المضاربين وشركات الصرافة، أما السوق والمواطن، فستستمر معاناتهم من التضخم في الأسعار وانهيار الدينار، وهذا يعني أن إجراءات الحكومة لن تجدي نفعا على المدى الطويل، بل تأثيرها سيكون زمني قصير فقط، فضلا أن إجراء بيع الدولار لغرض السفر، كان من أشد الإجراءات خطأ، لأن بيع الدولار وإخراجه من البلد يعني عدم الاستفادة الداخلية منه.

وتابع: "يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة وهو ما رأيناه في مواصلة الدينار تراجعه الحاد أمام الدولار، فضلا عن استغلال بعض المصارف العشرين المسموح لها تنفيذ هذه العملية، وقيامها ببيع الدولار بفواتير مزورة وأخذ النسبة الأكبر من الدولار المباع وتهريبه خارج العراق وهو ما أوقع العراق بمشاكل مع البنك الفيدرالي الأمريكي".

وأوضح الخبير العراقي أن حل الأزمة يتعلق بأمور أخرى من بينها قيام الحكومة العراقية بوقف عمليات تهريب الدولار إلى الخارج للمحافظة على استقرار سعر الصرف في الداخل، وإيقاف تراجع الدينار العراقي لأن انحسار المعروض من الدولار في السوق يفاقم من أزمة سعر الصرف، ويضاف إلى ذلك وجوب السيطرة على سوق العملة وإيقاف عمليات المضاربة واعتقال المضاربين لحماية الدينار العراقي من الانهيار.

وصادق مجلس الوزراء العراقي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار من 1460 دينارا هبوطا إلى 1300 دينار، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن مجلس الوزراء العراقي صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.

وأعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، بناء على طلب منه، وقرر لاحقا تكليف علي محسن العلاق بالقيام بمهامه.