القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد "أشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بتوقيف رئيس مرفأ بيروت أيمن كركور بعد التحقيق معه من قسم المباحث المركزية في مسألة دخول الباخرة "سكاي لايت" إلى مرفأ بيروت ومخالفة إشارة النيابة العامة التمييزية بعدم دخولها إلى المرفأ".
وأضافت أنه "وفق المعطيات، قرر القاضي الخوري التوسع بالتحقيق بالاستماع إلى موظفين آخرين في المرفأ".
وكانت الباخرة قد أثارت جدلاً واسعاً يوم أمس على خلفية معلومات بأنها تحمل مواد خطرة من "سولفات الأمونيوم".
وبعد الجدل الذي أثير حول وجود باخرة تحوي مواد خطيرة في المرفأ، أوضح مصدر عسكري لـ"النهار" أن "الباخرة تحمل مادة "سولفات الأمونيوم"، وقد وجهت نداء استغاثة من مكان تواجدها في البحر خلال العاصفة قبل نحو أربعة أيام، فسمح لها بالرسو المؤقت قبل أن تعود اليوم إلى النقطة القانونية لمكان تواجدها في البحر".
وأضاف أن الجيش يقوم بإجراء فحوصات دقيقة لحمولة الباخرة بإشارة من القضاء، ويستغرق صدور النتيجة من يومين إلى ثلاثة.
من جهته، وجّه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس، كتباً إلى كل من وزارة الدفاع والمال (المجلس الأعلى للجمارك/مديرية الجمارك العامة)، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية، "وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى مرفأ بيروت، وفي حال صحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها أو إفراغ حمولتها". بحسب الصحيفة.
وتعيد الأنباء عن وجود باخرة محملة بـ "مواد خطيرة" في مرفأ بيروت ذكرى أليمة لدى اللبنانيين وهي انفجار المرفأ في آب/ أغسطس 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية انفجار مرفأ بيروت، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، بدون إجراءات احترازية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، من دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تتوصل التحقيقات القضائية المتعثرة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، بسبب الخلافات السياسية حول الملف.