القاهرة - سبوتنيك. وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "الشركات سيتم طرحها على مدار عام بداية من الربع الأول لعام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024"، منوها أن الشركات "تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا".
وتابع مدبولي "عملية الطرح بنسبة 25% على الأقل من هذه الشركات تنتهي خلال 6 أشهر، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة".
وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن الشركات التي سيتم طرحها تشمل 18 قطاعا مختلفة، أبرزها الشركات في مجال الطاقة والكهرباء والتأمين، والبترول، والنقل والحاويات، وغيرها.
وكشف أن قائمة الشركات تضم كل من المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي بجانب بنك القاهرة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، سيتم طرحهما هما صافي ووطنية، وفق تصريحات رئيس الحكومة.
ونوه إلى أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء والاقتصاديين من خارج المؤسسات الحكومية وداخلها، لرسم تصور واضح وصريح عن الاقتصاد المصري، خلال العامين القادمين، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن "تداعيات الأزمة من الممكن أن تستمر إلى ما بعد 2023".
وأضاف أن الأولوية الآن تتركز على دعم قطاعين رئيسين، كونهما يمثلان صلب الاقتصاد المصري وهما قطاع الصناعة والزراعة، موضحا أن هناك تركيز شديد على تقليل الفجوة الدولارية من خلال تعظيم الصادرات وخفض الواردات.
وأشار مدبولى، إلى أن جزءا كبيرا من الواردات متمثل في المحاصيل وزيوت الطعام، مستكملا "الصناعة هي شغلنا الشاغل، ولدينا لقاء مهم مع لجنة الخبراء التي تتابع توصيات المؤتمر الاقتصادي".
ويذكر أن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يأتي تنفيذا لما تم إقراره في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الشركات الحكومية.