و"يعالج القرض القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي"، وفقا لبيان رسمي من البنك الدولي، أمس الأربعاء.
من ناحيته، أوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في البيان أن "جائحة (كوفيد-19) والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
وكانت تونس قد صادقت في يونيو/ حزيران 2022، على اتفاقية قرض مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب قناة "نسمة" التونسية.