بعد خفض درجة مصر إلى B3.. ماذا يعني التصنيف الائتماني؟

وقبل يومين خفضت موديز تصنيف مصر السيادي إلى (B3) من (B2)، لافتة إلى تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

في مقدمة التساؤلات التي أثيرت في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب هذه الخطوة، ما هو معنى التصنيف الائتماني؟، ومن يمنح هذا التصنيف؟ وهل خفض التصنيف الائتماني لمصر سيؤثر على سعر الجنيه مقابل الدولار.

وفقا لخبراء الاقتصاد فإن التصنيف الائتماني عبارة مؤشر متعلق بمدى قدرة الدولة على سداد ديونها على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

وتساهم الوكالات في هذه المهمة عبر إمداد أسواق المال بمعلومات عن جودة الديون الصادرة، والمخاطر المتعلقة بتخلف المدينين عن التزامات السداد.

ويلعب التصنيف الائتماني دورا مهما في المعاملات الاقتصادية بين المقترض والمستثمر، حيث ينعكس هذا التصنيف بالإيجاب أو بالسلب على ثقة المستثمر في دولة ما أو مؤسسة ما وعلى تكلفة استدانتها من الأسواق المالية.

وتمنح هذه المعلومات القدرة للمستثمرين على اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من عدمه في سندات الديون الصادرة عن الجهات التي ترغب في الاقتراض.

ويتولى مهمة التصنيف الائتماني مؤسسات عالمية خاصة، حيث تمنح هذه المؤسسات تقييمات لاقتصاد الدول في صورة درجات أو تقديرات مماثلة لنظام تقييم طلاب الجامعات.

يلي ذلك تصنيف (BBB) والذي يدل على "جدارة ائتمانية متوسطة"، ويتضمن أيضا درجات تابعة مثل (BB) و (B).

ثم يأتي التصنيف (CCC) والذي يشير إلى "جدارة ائتمانية مرتفعة المخاطر"، يليه التصنيف الأخير (DDD) والذي يعني جدارة ائتمانية متعثرة.

هناك العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في إصدار التصنيف الائتماني للدول، وهذه المؤسسات عبارة عن شركات خاصة تصدر تقييمات "الجدارة الائتمانية" للدول والمؤسسات.

وعلى الساحة الاقتصادية العالمية، توجد عشرات المؤسسات الائتمانية، لكن يهيمن على ملف التصنيفات الائتمانية، مؤسسات "فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بوروز"، وهي عبارة عن ثلاث شركات أمريكية.

وبجانب هذه المؤسسات، هناك مؤسسة دادونغ الصينية للتصنيف الائتماني، والتي أطلقتها الحكومة الصينية في عام 1994 لتصنيف ديون الشركات الصينية.

وعلى خلفية التصنيف الذي أصدرته موديز بشأن مصر يوم الثلاثاء الماضي، تراجعت في اليوم التالي السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة ديون بالغة، بينما تسعى الحكومة للحصول على مزيد من القروض على أمل الوفاء بالتزاماتها الفعلية. وتنعكس هذه الأوضاع على الأحوال المعيشية للمواطنين وأسعار السلع، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم في أسعار المستهلكين قفز إلى 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعد هذا هو أعلى ارتفاع في التضخم منذ أكثر من 5 سنوات، غير أن أسعار سلع المستهلكين شهدت ارتفاعا بنسب أعلى بكثير من النسبة الإجمالية لمقياس التضخم.