كانت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا غافريليتا رئيسة للوزراء منذ عام 2021، بعد الانتخابات التي أعطت أغلبية قوية في البرلمان للسياسيين الموالين للغرب.
واستقالت غافريليتا بعد 18 شهرا مضطربا في السلطة تميزت بالاضطراب الاقتصادي والآثار غير المباشرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
قال مسؤولون ومحللون إن رحيلها لن يدفع الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة إلى التخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال نيكو بوبيسكو وزير خارجية مولدوفا، في تصريحات صحفية: "هذه ليست أزمة، إنها مجرد تعديل وزاري عادي في الحكومة"، مضيفا أن "جزءا كبيرا" من فريق رئيسة الوزراء المستقيلة سيبقون في وظائفهم.
الأهم في تحديد اتجاه مولدوفا هو رئيسة الدولة، مايا ساندو، وهي مسؤولة سابقة في البنك الدولي تلقت تعليمها في جامعة هارفارد وتم انتخابها لفترة أربع سنوات في عام 2020 على أساس برنامج مواءمة البلد، الأفقر في أوروبا، بشكل وثيق مع الغرب.
ويسيطر حلفاء ساندو على البرلمان، والذي من المرجح أن يوافق على أي رئيس وزراء جديد ترشحه.
وقبلت الرئيسة مايا ساندو استقالة رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتا ورشحت مساعدتها البالغة من العمر 48 عاما ووزيرة الداخلية السابقة دورين ريسين لتحل محلها.
قالت ريسين، التي من المتوقع أن تفوز بموافقة البرلمان بسرعة، إنها ستواصل محاولة مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإنعاش الاقتصاد.
وتوقع المحلل السياسي يوليان جروزا وهو نائب سابق لوزير الخارجية، تقديم حكومة جديدة إلى البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
أصبحت غافريليتا رئيسة للوزراء في أغسطس/آب 2021 بعد أن حصل حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا على أغلبية في البرلمان بتفويض للقضاء على الفساد.
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على مولدوفا كمرشحة للعضوية العام الماضي، وكانت الحكومة ترسم الإصلاحات لتسريع الانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة والعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة.
لكن مولدوفا تواجه تضخما متصاعدا وتكافح للتعامل مع تدفق اللاجئين الأوكرانيين. وأدت الزيادات الحادة في الأسعار، إلى احتجاجات في الشوارع العام الماضي دعا فيها المتظاهرون الحكومة وساندو إلى الاستقالة.
وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وأتخذت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.