وأكد نيبينزيا في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك": "تحولت مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا من مبادرة إنسانية إلى مبادرة تجارية بحتة".
وأشار إلى أنه "اعتبارًا من 6 شباط/فبراير، تم تصدير أكثر من 20 مليون طن من المواد الغذائية بحرية من موانئ البحر الأسود الثلاثة، أوديسا، تشيرنومورسك، يوجني".
وقال نيبينزيا: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكراني هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي وإنجلترا وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع (47%)، والبلدان التي دخلها أعلى من المتوسط (الصين، الأردن، ماليزيا... إلخ.) 6.1 مليون طن (33%)، والبلدان من ذوي الدخل المتوسط الأدنى (بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، باكستان... إلخ.) 2.9 مليون طن (16%)".
وتابع نيبينزيا: "أرسلت ما مجموعه 527 .551 طنًا (3 %) إلى إثيوبيا واليمن والصومال والسودان وأفغانستان وجيبوتي، منها 396169 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".
ونوّه نيبينزيا: "من الجدير بالذكر أن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، حيث كانت تقارب 4% والآن هي 3%".
ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
انتهى العقد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه كان يتضمن تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم يعترض أي من الطرفين.
وبيّنت وزارة الخارجية الروسية أنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.