وقال لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر مساء اليوم السبت: " بعد 24 ساعة من الهجوم المروع الذي أودى بحياة طفلين وشاب آخر، وبعد إطلاق نار آخر على سكان الجنوب من قطاع غزة، ماذا يختار قادة التحالف المنفصلون عن الواقع أن يفعلوا؟ في المشاكل القانونية لرئيس الوزراء".
وأضاف: "هذا يثبت أكثر من أي شيء آخر سبب عدم تمكن رئيس وزراء مع لوائح اتهام ووزراء مجرمين مدانين من الاستمرار في الخدمة. لأنهم مشغولون بأنفسهم ومصالحهم الشخصية فقط".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال رؤساء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إن أي محاولة من قبل المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للنظر في حبس رئيس الحكومة نتنياهو أو عزله بمثابة "انقلاب عسكري".
جاء ذلك في بيان ردا على التماس قدمته "حركة الجودة من أجل الحكم" طالبت بحبس نتنياهو أو عزله على وقع انتهاكه لاتفاقية "عدم تضارب المصالح"، لاسيما فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي التي تدفعها الحكومة وتثير غضبا واسعا في الشارع الإسرائيلي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو بأن اتفاق الامتناع عن تضارب المصالح لا يزال ساريا، على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية، ما يعني امتناعه عن أي تغييرات في النظام القضائي من شأنها التأثير في محاكمته.
وقبل 3 سنوات وقع نتنياهو، اتفاقا يمتنع بموجبه عن "تناقض المصالح"، وذلك للحيلولة دون عزله من قبل المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت.
ومنذ مايو/آيار 2020 يحاكم نتنياهو في ثلاث تهم فساد هي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وتقول المعارضة إن خطة الإصلاح القضائي التي تسعي حكومته لتمريرها تهدف بما في ذلك إلى التأثير على سير المحاكمة.
ومن المتوقع أن يطرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، خطته للإصلاح القضائي على الكنيست في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وتشمل الخطة تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.
وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.