بحسب نواب من الأعلى للدولة والبرلمان فإن المشاورات التي تجرى على المستوى المحلي والدولي في الوقت الراهن تناقش العديد من السيناريوهاـت، من بينها تشكيل لجنة جديدة مها إعداد رؤية لاختيار السلطة الجديدة التي تشرف على الانتخابات في ظل الاعتراض على استمرار حكومة الدبيبة للإشراف على المهمة.
في السياق التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية وشخصيات سياسية في مدينة بنغازي.
المنفي ناقش خلال اللقاء الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، حيث أشار إلى أن القيام بهذه الخطوة يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل/نيسان، المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة.
على الجانب الآخر يجري المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي لقاءات مع الأطراف السياسية الليبية والأطراف الإقليمية بهدف دعم مسار الانتخابات المرتقب.
تعليقا على التحركات الأخيرة قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن المشاورات التي تجرى الآن على الساحة الليبية تتعلق بتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير/ شباط الحالي من شأنها اختيار سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات، وأن السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.
وحول التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان قبل أيام، أوضح بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما جاء في التعديل هو نتاج التفاهم بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان في القاهرة.
وأشار إلى أن الأعلى للدولة سيوافق على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة وأنه بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القوانين الانتخابية التي ينتظرها الأعلى للدولة، وهي سبب الخلاف حتى الآن بين المجلسين.
وشدد بن شرادة على أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، غير ممكنة، وأن الخيار الأسلم فيما تجرى مشاورات بشأنه حاليا، تتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.
وتشكل الانتخابات الليبية المرتقبة المعضلة الأكبر في مسار الأزمة، خاصة أنه كان من المقرر عقدها في نهاية 2021، لكن خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وتعطيل عمل المفوضية وخطوات أخرى، حال دون إتمام العملية.
في الإطار قال عضو البرلمان الليبي عبد السلام نصية، إن المشاورات التي تجرى الآن تناقش العديد من السيناريوهات بعد إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الآلية التي تشكل على أساسها السلطة الموحدة التي تشرف على الانتخابات قيد النقاش ولم يتفق بشكل نهائي عليها حتى الآن.
ولفت إلى أن السيناريو المرتقب المضي في تنفيذه ناتج عن توافق محلي وإقليمي ودولي، وأنه في هذه الحالة من يرفضه يصبح معرقلا للانتخابات. ما يعني أن الحكومة في طرابلس ستكون مطالبة بتسليم السلطة.
وفي وقت سابق أكدت وَزارة الداخلية في ِالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، "حرصها على توحيد الصفوف والعمل على التضاعد والتكافل ومساندة كافة أبناء الشعب الليبي من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
وحسب مراسل "سبوتنيك"، استغربت الوزارة، في بيان لها، "ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب لقاء وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن جاهزية وزارة الداخلية، لِضمان أمن وسلامة الانتخابات، وقد تناولته بعض الصفحات وَالقنوات المحلية والدولية".
وذّكر البيان "الجميع بأن الحكومة منتهية الولاية لا تتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها"، مؤكدا أن "الترويج إلى هذه الأخبار والسماح بنشرها وتداولها يفقد المصداقية ويخالف واقع المشهد الليبي، وما هو إلا تضليل واضح".