وقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الاتفاقية المزمع توقيعها بين الجانبين تتضمن شراء ألمانيا الغاز بالسعر العالمي الذي يباع به الغاز إلى الدول المستوردة من السلطنة، فيما تتحمل برلين تكلفة النقل.
وبحسب المصادر فإن الكميات المرتقب تصديرها إلى أوروبا ليست بالكبيرة إذ لا تتعدى 20% من حجم صادرات السلطنة.
وبحسب المصادر فإن الكميات المرتقب تصديرها لن تتخطى مليون طن سنويا، حيث لم يتم الاتفاق على الكميات المقررة بشكل نهائي حتى الآن، فيما يرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام 2024.
في الإطار، قال خلفان الطوقي الخبير الاقتصادي العماني، إن الاتفاقية تمثل أهمية للجانبين من الناحية الاقتصادية. كما أن إتمام عمليات الشراء تتم بسعر السوق الحالي، مؤكدا المعلومات بأن الجانب الألماني يتحمل تكلفة الشحن.
المشاورات الجارية بين البلدين تراها سلطنة عمان فرصة لتنويع الأسواق، وعدم الاعتماد على السوق الأسيوية فقط، وأيضا فرصة لإتاحة الفرصة لاستثمارات جديدة في مجال الاستكشافات.
يؤكد الطوقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أهداف السلطنة تتمثل في تنويع الشركاء والأسواق الاستثمارات، غير أنها لن تتحمل أي أعباء في عملية نقل الغاز إلى أوروبا، حتى على مستوى أسعار البيع، بمعني أن الأخيرة لن تحصل عليه بأسعار تفاضلية، بل بالأسعار العالمية.
وبحسب الطوقي فإن العمليات تساعد في توسيع عمليات الاستثمارات في مجال الاستكشافات.
رغم محاولة أوروبا تدبير أسواق بديلة، إلا أن ارتفاع التكلفة يشكل تحديات كبيرة أمامها، وهو ما ينوه له الخبير الاقتصادي العماني، بأن تكلفة النقل تجعل من الأسعار مرتفعة نظرا لتحمل فاتورة الشحن.