القدس- سبوتنيك. وجاء القرار في أعقاب جلسة عقدها "الكابينيت" الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استمرت لأكثر من 6 ساعات.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فقد "قرر الكابينيت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط".
وفي سياق متصل، صدقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية التابعة للحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يلغي قرار الانفصال عن أربع مستوطنات تم تفكيكها في الضفة الغربية ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "مشروع القانون في حال تم التصديق عليه نهائيًا في الكنيست يتيح عودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة أخليت قبل 18 عشر عاما وهي (حومش، سانور، غنيم، وكاديم)".
ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالتصويت على مشروع القانون بالمناقشة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، بحيث يصبح نافذا بعد التصويت عليه بثلاث مناقشات أخرى.
يذكر أن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زعيم حزب "عظمة يهودية" تضمن بند إدخال تعديل على قانون الانفصال عن غزة على نحو يمكن المستوطنين من العودة إلى هذه المستوطنات المخلاة وتحديدا تسوية إقامة مدرسة دينية أعاد المستوطنون إقامتها دون موافقة الجيش الإسرائيلي أو الحكومة في "حومش" الواقعة شرق مدينة طولكرم، حيث تسعى جماعات استيطانية طيلة السنوات الماضية من أجل إعادة إحياء الاستيطان في هذه المستوطنات الأربعة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة حكومية يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويتمثل الدور الرئيسي لها في صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، بداية الشهر الماضي، عن معارضة مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حينها إن "البؤرة الاستيطانية (حوميش) غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي"، وأضاف أن "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".