وقال المنفي عبر "تويتر" أمس السبت، إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".
وشدد على أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، "لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها".
وكان البرلمان الليبي قد أقر الثلاثاء الماضي، التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بنظام الحكم، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.
ويتعلق التعديل بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.
يذكر أن شروط الترشح هي أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.