وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "هذه الإجراءات جاءت بعد اجتماع الوفد الحكومي العراقي مع مدير البنك الفدرالي الأمريكي، وهي شروط مسبقة من البنك الدولي حول تقليص عدد الموظفين بسبب الديون الخارجية والداخلية من أجل الاستمرار في إقراض العراق، لأنه بعد اعتماد حكومة السوداني سعر 130 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار".
وتابع: "هذا الأمر أدخل العراق إلى عجز مؤكد في رواتب الموظفين، ولا سيما بعد التعيينات الأخيرة التي رفعت مستوى المخصصات المالية لموظفي الدولة من 40 مليار إلى 62 مليار دينار".
وأوضح النايل، أن "الموافقة على طلب حكومة المالكي للاقتراض من الخارج، ذهبت الحكومة مضطره إلى متابعة ملف الفضائيين وهم الموظفين الوهميين في الدولة العراقية، وأغلبهم تابعين لمليشيات مسلحة وأحزاب في السلطة، وجميع الحكومات المتعاقبة تعلم بهذا الفساد الكبير لكنهم يتواطئون في الكشف عنهم".
وتابع عضو الميثاق الوطني: "في تقديري سيتم الكشف عن عدد من هؤلاء الموظفين الوهميين وليس جميعهم، من أجل إرضاء البنك الدولي في التخفيض والكشف عن الفساد للوصول إلى الاقتراض منهم لسد عجز الرواتب".
وأكد النايل، أن "الجهات المستفيدة لن تسمح بتقليص أعداد الموظفين الوهميين ولاسيما التي تمتلك أجنحة مسلحة، لأنه باب مالي كبير لهم، وهنا أؤكد لكم لو أن هناك عدالة سياسية بإخراج الفضائيين من مؤسسات الدولة لرأينا أعداد بالآلاف، وتلك الأماكن المشغولة بصورة وهمية كفيلة من بتعيين حملة الشهادات وخريجي الجامعات والاستفادة منهم ضمن اختصاصاتهم المتنوعة، لكن الفساد الإداري لازل هو المسيطر على القرار العادل بطرد الفضائيين واعتقال من زور معاملات توظيفهم، فهؤلاء المزورين خطرين على أي دولة، لأنهم من داخل الحكومات وخانوا الأمانة والشعب العراقي في قبول الفضائيين".
ولفت إلى أنه "توجد معامل وشركات أيضا فضائية، لكن أصحابها يأخذون الدعم الحكومي، وفي مقدمتهم وزارة الزراعة والنفط، لكن لا توجد إرادة سياسية تعمل على إنهاء ملف الفساد الكبير في العراق".
يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.
ووصل سعر الصرف في يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعتبة 170 ألف دينار.
وفي بعض الأسواق والبورصات بلغ السعر نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لم يسجل من قبل.