القاهرة– سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، استقبل "رئيس دولة الإمارات في مدينة دبي، رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، وبحث معه التنسيق المشترك مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للتعامل مع المستجدات الراهنة مع استمرار تعنت ورفض الحوثيين لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية".
وأضافت أنه "جرى مناقشة الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية الوطنية [في إشارة إلى هجمات جماعة أنصار الله على موانئ تصدير النفط اليمنية] وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني، والأمن والسلم الدوليين".
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء اليمني إلى "تنفيذ الحكومة إصلاحات للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل تهديدات الحوثيين للموانئ والمنشآت النفطية، وما أفرزته من تحديات"، لافتاً إلى "جوانب الدعم المطلوبة من أشقاء وأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات، وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث [في إشارة إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة 2216]".
وتطرق اللقاء إلى "الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة إلى دعم الإمارات لتنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي ومشروع إنشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركزي اليمني".
ونوه بـ "الدور الذي يمكن أن تقوم به الإمارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية".
من جانبه، جدد الرئيس الإماراتي "التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره".
ووجه محمد بن زايد بـ "استمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية".
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تبنت جماعة أنصار هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة خلال شهر، وذلك بعد إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين العموميين.
وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وأعلنت جماعة أنصار الله، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر الجماعة، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.