نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنه تم إبلاغ كييف بأن إرسال الأسلحة من شأنه أن يستنزف الترسانات الأمريكية ويقوض الاستعداد العسكري الأمريكي في حالة نشوب صراعات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في استهداف العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة.
حول هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، الدكتور جاسم محمد، لـ "بلا قيود":
"إنّ الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى، لأنها تخشى من ردة فعل موسكو، لكنها في الوقت نفسه دفعت بدول الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة لتزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة، حتى أن ألمانيا بعد دبابات "ليوبارد 2" سترسل مدافع "غيبارد" الذاتية الدفع المضادة للطائرات، وهذا سببه التقدم العسكري الروسي على الأرض في عدة محاور، والتخوف من وصول القوات الروسية إلى العمق الأوكراني".
خبير سياسي: عملية إيقاف المتورطين بالتآمر على أمن الدولة "قانونية" و"قضائية"
تشهد تونس سلسلة من التحركات الأمنية للقبض على عدة شخصيات بارزة في المشهد السياسي التونسي، وقد ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على ناشطين سياسيين وكذلك على كل من وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة "النهضة"، نور الدين البحيري، و مدير إذاعة "موزاييك"، نور الدين بوطار بتهمة التحضير لانقلاب والمساس بأمن الدولة. فهل ستؤدّي هذه التصفية إلى تقويض ثقة الشعب التونسي في السلطات وهل فعلا كل من يعارض الرئيس قيس السعيد تتم تصفيته بهذه الطريقة؟.
حول هذا الموضوع، قال المحلّل السّياسي التونسي والمحامي الأستاذ، حازم القصوري لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هذه الإيقافات الأخيرة تصب في خانة دفاع الدولة عن نفسها، باعتبار أن هؤلاء الذين تم إيقافهم أطراف ضالعين في ملف من الحجم الثقيل (التآمر على أمن الدولة)، وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات خارجية والهدف منها مسّ التراب الوطني التونسي، فما قامت به الدولة التونسية هو تطبيق مبدأ سيادة القانون تجاه كل هؤلاء الأطراف الّتي تنتمي إلى هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يستهدف الدولة والنظام".
وأشار المتحدّث إلى أنه "تم إيقاف خمسة عشرا شخصا والمرجح أن القائمة تطول بأسماء أشخاص نسبت إليهم تهما بالتآمر على أمن البلاد، وبالتالي هذه العملية قانونية وقضائية تسير تبعا لاحترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، باعتبار أن الأمور الإجرائية محترمة في تونس وقرينة البراءة ثابتة أيضا، والرئيس التونسي منتخب بشكل ديمقراطي لا لبس فيه وهؤلاء الأطراف يوجهون الرأي العالم في محاولة لضرب الدولة ورموزها، لكنهم فشلوا في هذا المخطط الإجرامي بعد كشف التآمر وأحيل من أحيل إلى المحاكم".
التفاصيل في الملف الصوتي...