وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لكن الشيء المؤكد أن حجم التجاهل والتهميش الذي عاناه أهلنا في الشرق لسنوات وسنوات خلال العهد البائد يجعل المهمة صعبة جدا، خاصة وأن هناك أكثر من صوت ينادي بضرورة وحدة الصف لأهل الشرق، وآخرين يرفضون الاتفاق الإطاري، والبعض الآخر اندمج في هذا الاتفاق، تلك التوجهات المتناقضة قد تؤخر الحل الكاملة للمشكلة السياسية والأزمة في شرق البلاد".
أشار المنان إلى أن "هذه المؤتمرات التي تنعقد الآن تضع أرضية يمكن البناء عليها من كل الأطراف في الفترة القادمة، لذا أعتقد أن تلك الخطوات فتحت نافذة كبيرة جدا أمام محاولة تجميع أو وحدة أهل الشرق أمام حل جذري ونهائي لتلك الأزمة المتطاولة والمستفحلة من زمن طويل".
وأوضح السياسي السوداني أن "أهل الشرق يعانون منذ فترة طويلة لذا حدث هذا التشرذم بينهم، ولكن أعتقد الآن الاتفاق الإطاري إلى حد ما استطاع أن يجمع شتات هؤلاء الإخوة للوصول إلى حل لأزمة الشرق".
ولفت المنان إلى أن "أزمة الشرق هي النموذج لكل الأزمات التي تحيط بالسودان، خاصة وأن المتأسلمين قد نال أذاهم كل السودان، وليس الشرق فقط، لكن الشرق كانت أزمته مستفحلة نظرا للتداخل، كما هو الحال بالنسبة لإثيوبيا وإريتريا، حيث نجد أن هناك تداخل ما بين البلدين أو ما بين البلدان الثلاثة في مناطق الحدود".
وأضاف: "هناك الفشقة أيضا تمثل أزمة نظرا للتداخل السكاني في تلك المناطق وأعتقد الاتفاق الإطاري يسعى لوضع حد نهائي لتلك الخلافات".
وانطلق مؤتمر تسوية أزمة الشرق، يوم الأحد الماضي، ويختتم غدا الأربعاء، تحت عنوان "خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان"، ضمن المرحلة النهائية من التسوية السياسية لأزمة البلاد، وذلك برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
ويمثل الشرق المنفذ البحري الوحيد للبلاد على ساحل البحر الأحمر، ويضم أكبر شركة لإنتاج الذهب، مما أسهم في تفشي اضطرابات سياسية واجتماعية أفضت إلى ظهور تنظيمات جهوية منذ الستينيات، لكن بعضها حمل السلاح في عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن توقع اتفاقا مع النظام عام 2006 بحسب "الجزيرة نت".
وعام 2020، بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، نشأ المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي أعلن مناهضة مسار الشرق الذي نص عليه اتفاق جوبا وطالب بإلغائه، معتبرا أن من وقعه باسم الشرق يمثلون فئة محدودة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري مع بعض القوى المدنية، وأبرزها تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، اتفاقا إطاريا لحل الأزمة السياسية، لكن الاتفاق أرجأ 5 قضايا شملت شرق السودان، وذلك لمناقشتها عبر ورش عمل وتضمين توصياتها في الاتفاق النهائي.
أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت الماضي، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الذي تم توقيعه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وذكر المجلس، في بيان: "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو"، مضيفا: "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".
وأكد أنه "بعد نقاش مستفيض وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي".
وأشار البيان إلى أنه "سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".