جنيف - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "شرعية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي كما هو الحال في شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية".
وأضافت المفوضية وفق البيان، أن إيران حُرمت من إمدادات الأدوية من شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس" ومكونات الأدوية الرئيسية التي تنتجها شركة "روكيت فيريرز" الفرنسية.
وبحسب بيان المفوضية، فإن العقوبات على إيران ازدادت بشكل مفرط بعد عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل سياسة العقوبات ضد إيران، وهو ما أثر على استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج.
وأشارت المفوضية إلى أن "الاستثناءات الإنسانية" للإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأمريكية معقدة وغير واضحة.
يُذكر أن الولايات المتحدة، انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، بشكل أحادي، وأعادت تفعيل سياسة العقوبات على طهران.
وردا على خطوة الولايات المتحدة، أعلنت إيران خفضا تدريجيا في التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.