سبوتنيك. وقال بنك إيطاليا عبر "تويتر": "بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بلغ إجمالي الدين العام 2.762.5 تريليون يورو؛ وفي نهاية عام 2021، بلغ الدين 2.678.1 تريليون يورو".
بلغ الدين العام لإيطاليا في عام 2021 150.3%من إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2022 زاد بنسبة 3.14%، فيما بلغ الدين أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 2.771 تريليون يورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق، قال خبراء محليون إنه بسبب جائحة كوفيد- 19 والقيود ذات الصلة، تجاوز الدين العام لإيطاليا 155% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكن بعد إلغاء القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في الانتعاش، وقطعت الحكومة الدعم للشركات والمواطنين، إلا أن الصراع في أوكرانيا والزيادة الحادة في أسعار الطاقة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى نمو الدين العام.
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاش كنوت، يوم الأحد الماضي، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "WNL" الهولندية: "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 في المئة في فبراير ومارس"، وتابع: "توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/حزيران".
وفي تصريح منفصل لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نُشر أيضا اليوم، قال كنوت إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف"، مشيرا إلى أنه "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازنا".
وأوضح: "إذا حدث ذلك، يمكننا حينها اتخاذ خطوة أخرى بخفض الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، على سبيل المثال"، ولكنه استبعد في نفس الوقت حدوث انخفاض، قائلا: "ما زلنا بعيدين عن ذلك".