وحسب الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، أمس الثلاثاء.
وأضاف سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.
وتابع: ''عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".
وتوعد الرئيس التونسي بمحاسبتهم، لافتًا إلى أنهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون.
كما أشار إلى العديد من التجاوزات في سوق الجملة بولاية "بن عروس"، مشيرًا أنه تم تخصيص 5% فقط لهذه السوق، فيما تم توزيع الـ 95% المتبقية في مسالك غير قانونية هدفها الاحتكار والتحكم في الأسعار.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.