وكشف السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، في تصريحات صحفية، عن "تدخل مصري أردني أمريكي لوقف إجراءات القمع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية".
وبعثت السلطة الفلسطينية، ثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار إسرائيل في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الحراك المصري الأردني، ومدى إمكانية نجاحه في تهدئة الأوضاع ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار إعادة إطلاق عملية السلام المتجمدة منذ سنوات.
حكومة يمينية
اعتبر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن فلسطين ترحب بأي تحرك أو تدخل أو مبادرة دولية من شأنها أن تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وفق الاتفاقيات التي تم توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية، والكيان الإسرائيلي فيما مضى.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هناك مباركة فلسطينية للجهود المصرية الأردنية المشتركة، على أمل نجاحها، بيد أن هناك شكوكًا في استعداد هذه الحكومة لأي مسار سياسي أو طريق للسلام.
وتابع: "على العكس الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو العنصري لديها برنامج عسكري وأمني للقضاء على روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، ودفن الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي، وعدم إعطاء الفلسطينيين أي مجال لأخذ حقهم من خلال المفاوضات أو العملية السياسية".
واستبعد نصر الله أن تكون هذه الحكومة مهيئة للتجاوب مع المبادرة المصرية الأردنية، والتي تعني – في حال كانت الرغبة صادقة في نجاحها- إلى إعادة تفعيل اتفاقيات أوسلو، والتي تضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ووقف كل النشاطات العنصرية والعدوانية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.
تهدئة الأوضاع
من جانبه، اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو البرلمان السابق، أن المبادرة المصرية الأردنية تأتي في ظل هيمنة حكومة يمينية متطرفة وفاشية، لا تحترم المواثيق والعهود التي تقدمها، وهي حكومة تأزيم للمنطقة بأسرها، في ظل سعيها المستمر لزيادة النمو السرطاني للمستعمرات في مناطق الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيًا وزمانيًا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك توافق مصري أردني من أجل السعي لوقف التصعيد ما بين فلسطين وإسرائيل، وتهيئة الأجواء نحو إيجاد أفق سياسي جديد يعيد ترتيب المشهد السياسي في المنطقة، في سبيل إعادة الحياة لعملية السلام التي شارفت على الموت.
وأكد الطعاني، أن المحاولات المصرية والأردنية، تأتي من أجل دفع إسرائيل لاحترام الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي، ووقف عمليات التقسيم، واحترام مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن هذه التحركات تأتي قبل شهر رمضان الكريم، وقبل ازدياد الوضع سوءًا والدخول في أزمة جديدة، حيث تسعى إلى إبقاء الأوضاع كما هي، والاستمرار في عملية التهدئة حتى استقرار الوضع في المنطقة، وتحقيق ما يسمى بعملية السلام، والتي لن تكون إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وأعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أمس الثلاثاء، عن استيائها من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة معارضتها لهذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".