وذكر البيان "خلصت مجموعة عمل بقيادة وزارة العدل الفيدرالية إلى أن مصادرة الأصول الروسية الخاصة ليست قانونية بموجب القانون الحالي وهذا الإجراء سيكون مخالفاً للضمانات الدستورية"، مضيفا أن سويسرا تتابع عن كثب هذه الأفكار.
وفي وقت سابق، تعهدت السلطات السويسرية بمواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مصير الأصول الروسية المجمدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس الاتحادي إلى أن إمكانية مصادرة الاحتياطيات الروسية وتشديد اللوائح الجنائية المطبقة على منتهكي العقوبات تتم مناقشتها الآن على المستوى الدولي.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث عملت الحكومة السويسرية على تجميع الأصول الروسية في البلاد.