وقال عبد الرحيم محمد حسين، وهو المتهم الثاني والعشرون في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، إنه "سمع بالانقلاب صبيحة اليوم الثاني، عندما أفادت المعلومات، أن القوات المسلحة استلمت السلطة"، حسب صحيفة "التغيير" السودانية.
وأضاف حسين، أن "كل شهود الاتهام الذين تقدمت بهم هيئة الاتهام لم يدلوا بأية أقوال أو يقدموا مستندات حول مشاركته وتنفيذه للانقلاب"، نافيا علاقته بالعسكريين المتهمين في القضية نفسها.
وأشار إلى أنه "لم يلتقِ بهم قبل الانقلاب، عدا المتهم بكري حسن صالح الذي زامله في مراحل الدراسة"، مؤكدا أنه "قَبِل تعيينه في منصب الأمين العام لمجلس قيادة الثورة، في الـ13 من أيار/ مايو 1990، بعد 11 شهرا من الأحداث.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة عام 1989، قررت في عام 2020، القبض على مجموعة من المشاركين في الانقلاب الذي جاء بعمر البشير رئيسا للبلاد.
وأمرت اللجنة بالقبض على مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير تنفيذ الانقلاب.
وبحسب مصادر تحدثت مع موقع صحيفة "الصيحة" السودانية فإن أوامر القبض شملت "علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبد المنعم محمد الزين، الهادي عبد الله، محمد عبد الحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، وتاج سر مصطفى، ومصطفي عثمان إسماعيل،(وزير الخارجية السوداني السابق)".
وأغلب المتهمين في البلاغ مودعون بسجن كوبر، وعلى رأسهم البشير، والنائب الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات سابقاً نافع علي نافع، والوزير السابق عوض الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي الحاج.
وفي 13 مايو/ أيار 2019، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب 1989".
وكان زعيم "حزب الأمة القومي" المعارض، الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث الـ30 من يونيو 1989، حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، قبل أن يصبح رئيسا للسودان.
وتم وضع البشير في سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 2019 بعد فترة حكم استمرت نحو 30 عاما، استجابة لاحتجاجات شعبية.