وأكدت في بيان لها أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة "بطريقة بنّاءة"، وذلك ردا على البيان الذي حث إيران على "التعاون الكامل" مع المنظمة الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها "إيران تواصل النهوض ببرنامجها النووي السلمي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا يتأثر بالضغوط السياسية والدعاية للأطراف الأخرى".
وأدانت مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران بين دول مجلس التعاون وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ"ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة".
وطالبت المجموعة، خلال اجتماعها الثالث في بالرياض، "إيران بوقف استفزازتها النووية والتعاون التام مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدة على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والعزم المشترك للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار.
وشددت المجموعة، على أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية.
كما عبرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن مخاوفها الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد جماعة "أنصار الله" في اليمن بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات دون طيار، ما أطال من أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك، على حد قول البيان.
وأكدت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، على أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة والعالم بأسره.
وحث الجانبان، المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، مؤكدين أهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.