وبحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، جاء في تقرير الوزارة، أن "هناك طفرة كبيرة في شراء السلاح تدل على عجز الأمريكية عن معالجة الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم".
واستشهد التقرير ببيانات من المؤسسة الوطنية الأمريكية لرياضات الرماية (NSSF)، والتي تُظهر أن أمريكا أجرت 21 مليون فحص خلفية لشراء الأسلحة في عام 2020، بزيادة 60% عن عام 2019، وهو مستوى قياسي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق في عام 2016، بمقدار 5.3 ملايين.
وأضافت الصحيفة أن "الملكية المفاجئة لأول مرة للأسلحة من جانب ملايين الأمريكيين أدت حتما إلى تهديدات أمنية كبيرة".
وأشار بعض المراقبين إلى أن "فرصة سن تشريعات ذات مغزى بشأن السيطرة على الأسلحة لا تزال قاتمة، عندما تنجم المشكلة عن الفشل المنهجي في البلاد".
ورأت الصحيفة أن الأمر يشبه "حلقة مفرغة"، موضحةً أن "مزيداً من العنف المسلح سيدفع مزيدا من الناس إلى شراء الأسلحة، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يشترون الأسلحة، زادت الفوائد التي تكسبها الشركات ذات الصلة بصناعة السلاح. وبالتالي، ستكون هذه الشركات أكثر استعداداً للضغط على الحكومة ضد إدخال قوانين الحد من التسلح".
ووفقا لتقرير، فإن "الحلقة المفرغة أدت إلى نتيجة واحدة فقط، وهي أن من غير الممكن للحكومة بذل أي جهد فعال للسيطرة على الأسلحة".
ووفقاً لمركز أبحاث العنف المسلح في جامعة "روتغرز" في ولاية نيوجيرسي، قُتل العام الماضي نحو 40 ألف شخص بأسلحة نارية.
كما كشفت دراسة، نشرتها أواخر العام الماضي مجلة "جاما نتوورك أوبن"، وتضمنت تحليلا لعدد وفيات حوادث الأسلحة النارية في العقود الثلاثة الماضية، مقتل ما مجموعه أكثر من مليون أمريكي منذ عام 1990.