وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء أمس الخميس، أن لجنة التحقيق انتهت إلى توجيه الاتهام لـ 89 شخصا، ألقي القبض على 21 متهما منهم، فيما ستتم ملاحقة الـ 68 الآخرين عبر الأجهزة النظامية.
وأكدت أن نتائج التحقيق قد أعلنت خلال لقاء جماهيري في بلدة "أموري" بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والهادي إدريس يحيى عضو المجلس، والنائب العام ووزير العدل في البلاد بجانب ممثلين للأجهزة النظامية.
يشار إلى أن محلة "بليل"، وهي منطقة إدارية في ولاية دارفور، قد شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحداث عنف قبلي دامية بين إثنية رزيقات العربية وإثنية داجو الأفريقية، راح ضحيتها نحو 36 شخصا بين قتيل وجريح، ونزوح ما يزيد على 16 ألف شخص وإحراق نحو 18 قرية.
وأفاد محمد التاج بأن تحريات لجنة التحقيق في تلك الأحداث شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة وأسر الضحايا والمصابين في المستشفيات وإفادات لجنة أمن محلية بليل.
وأكدت اللجنة السودانية ثبوت مقتل 14 شخصا من الطرفين وإصابة 18 آخرين، وإحراق 17 قرية من قبل متفلتين من قبيلة الرزيقات وتدخل متفلتين من معظم قبائل القرى المجاورة، فضلا عن تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع وإصابة مثلهما.
وعزت لجنة التحقيق السودانية تفاقم الأحداث في محلية بليل إلى تقاعس لجنة أمن ولاية دارفور في التحرك لوقف تلك الأحداث، وبطء تحركات السلطات المحلية وضعف القوة الشرطية الموجودة فيها.
وأوصت لجنة التحقيق السودانية بضرورة مواصلة التحري وتقديم المتهمين للمحكمة، وجمع السلاح وعربات الدفع الرباعي، والتشديد على عدم تدخل الإدارة الأهلية في الشؤون الأمنية.