وينص القانون على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر وللأسرى الفلسطينيين من سكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
الخارجية الفلسطينية، اعتبرت القانون عنصريا وجريمة تطهير عرقي، لافتة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان، مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب وشجعت حكومتها على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين.
في هذا الموضوع، قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي.
وأوضح أن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، حيث أكد تواجدهم حاليًا في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.
وأكد المحلل السياسي، سهيل دياب، أن القانون خطوة متقدمة من سلسلة قوانين الانقلاب القضائي التي تستهدف الفلسطينيين والمعارضين للحكومة الحالية.
وأوضح أن هناك شرائح تعارض سياسات الحكومة وليست متفقة على الأجندة البديلة ولكنها متفقة أن ما يجري سيؤدي إلى نظام ديكتاتوري يقمع كل الشرائح. وقال إن الضحية الأولى من هذه التغيرات سيكون العرب، في ظل ما تتطلع إليه حكومة نتنياهو من إسالة للدم الفلسطيني.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، عبدالمجيد سويلم، أن القانون يعني أنه سيتم إلصاق تهم كثيرة للفلسطينيين في الداخل والقدس من خلال الشاباك.
وذكر أنه ستتحول المسألة إلى عملية كبيرة تسعى لها الحكومة الإسرائيلية، سينتج عنها تصعيد المواقف ضد الفلسطينيين ومواجهة مباشرة معهم.
وبين أن القانون يشرع التدخل المباشر في هوية الفلسطيني وسكنه وإقامته، وجزء من التهجير الذي تسعى له إسرائيل في المستقبل القريب والبعيد.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فريد الأطرش، إن القانون يعكس توجها جماعيا في الكنيست حتى من المعارضة لاستهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل أكبر.
وذكر أن إسرائيل تريد فرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين وتهويد أكثر للضفة ومصادر حقوق مواطني الداخل ومزيد من العمليات في الضفة، دون أي رد فعل فلسطيني أو مقاومة، ورسالة للداخل بأن من يريد التضامن مع الشعب الفلسطيني سيكون مصيره الطرد.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم: عبدالله حميد