وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أضاف أنه "للأسف السلطة لم تحل الأزمة بل تستفيد وتشتري الوقت وبدليل أن من يحكم اليوم ليس حكومة بل كارتالات ومنهم كارتيل المصارف وجمعية المصارف المتمردين على الدولة الذين يريدون فرض إصدار تشريعات وأحكام ذرائع لهم على القضاء وحتى على مجلس النواب على ما افتعلوه خلال الـ 30 سنة وعفى الله عما مضى عن كل الارتكبات وكل الموقبات وخاصة استفاداتهم من الهندسات المالية وتبييض الأموال ومن سرقة أموال الناس والمودعين".
وأوضح أنهم "اليوم يريدون القول إننا سرقناكم وهربنا الأموال ونريد الآن أن نسرق لكم أموالكم بقانون الكابيتال كونترول ولا يمكنكم ملاحقتنا، حتى الأحكام التي صدرت عليكم إلغاءها ولا يمكن محاكمتنا، بالإضافة إلى كارتيلات المحروقات وما يجري اليوم، كارتيل الطحين والمواد الغذائية".
ورأى عبد الله أن "الدولة تخلت عن دورها بدليل أن وزير الاقتصاد بدل أن يفتش على كيفية حماية الناس، منذ أشهر قبل إقرار رفع الدولار الجمركي راجعناه وقلنا بأن المطلوب هو إجراء كشف ومسح على كل المواد الغذائية والاستهلاكية والزيوت وقطع السيارات والقطع الكهربائية لكافة المواد المستوردة وعن الكمية التي دخلت إلى لبنان وكم بحاجة من الوقت لتستهلك هذه المواد، للأسف لم يقم بهذا الأمر لا هو ولا الجمارك ولا وزارة المالية ولا أي أحد"، مشيرًا إلى أن "وزير الاقتصاد اتفق مع الوكالات الحصرية وهو يؤمن خدمات لهم بدل أن يحمي مصالح الناس ويمنع التسعير بالدولار شرع الغلاء والتسعير بالدولار".
وأشار إلى أن "اليوم الأجور في الأرض انهيار، حتى موظفي القطاع العام أصبحت رواتبهم قروش ولم تعد تنفع، الحد الأدنى الرسمي لا يزال 675 ألف ليرة لبنانية في القانون، الزيادات التي تعطى في القطاع الخاص هي مساعدات ويتم الحديث عن 4 ملايين ونصف الحد الأدنى للأجور".
كما ذكر عبد الله أنه "لدينا أكثر من 83% تحت خط الفقر والبطالة تجاوزت الـ 60 وال 70%، ونحن نرى أنه لا بد من تزخيم التحرك بالشارع"، لافتًا إلى أن "اليوم هناك تهديدات بأن أي تحرك سيواجه ويقمع من أزلام هذه السلطة والاحتكارات، نحن ذاهبون باتجاه إعلان التحركات والاعتصامات والأكيد أنها في كل لبنان لأننا لم نعد نستطيع الإتكال على تجمعات مركزية في بيروت سندعي بأن تكون التحركات في المناطق والقرى تحت المباني السكنية للتعبير عن الغضب".