وأفادت صحيفة الوسط، صباح اليوم الجمعة، بأن عقيلة صالح جدد التأكيد أن اختصاص مجلس النواب في بلاده بإعداد وإصدار التشريعات والقوانين كونها الجهة المنتخبة والمعترف به دوليا.
وجاءت كلمة عقيلة أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأمريكية، والذي شدد خلالها على أن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دوليا في البلاد، مضيفًا أن "هذا المجلس صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وأن المجلس الأعلى للدولة عبارة عن كيان استشاري غير مختص".
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن مقترحه لحل الأزمة في البلاد يقضي بـ"تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوا من مجلس النواب و15 عضوا من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي".
ولفت عقيلة صالح إلى أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة في ليبيا ستكون توفير احتياجات المواطنين الليبيين وحل مشاكلهم، ومساعدة المفوضية في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد خلال الموعد المتفق عليه.
ولم تقف مهام السلطة الجديدة الموحدة عند هذا الحد، بل تعمل على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد.
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الذي يتخذ مدينة سرت مقراً له، قد قال، أمس الخميس، إن ليبيا أصبحت دولة متعثرة على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن المؤسسات الليبية منقسمة، وجيشها مهمش ومستهدف، والشرطة مقسمة والحدود مستباحة وثرواتها تُنهب يوميا.
ويحتفل الليبيون، اليوم الجمعة بذكرى 17 فبراير/شباط عام 2011، التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
ومنذ ذلك الوقت تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة، وآخرها تعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.