وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المئات انطلقوا في مظاهرة لليمين في القدس ضد الإصلاح القضائي، ودعوا إلى قبول مبادرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحوار بين الحكومة والمعارضة بشأن الخطة المثيرة للجدل.
وخلال التظاهرة، تحدث الرئيس السابلق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يورام كوهين قائلا إن "الغرض من الإصلاح القضائي المقترح ليس تحسين النظام القضائي بل تحييده".
وأضاف كوهين: "أنبياء إسرائيل حذروا مرارا وتكرارا من الفساد وإيذاء الضعفاء وطالبوا بالعدالة. أشعر بخيبة أمل لأنه لم يعد هناك حاخامات وشخصيات عامة من اليمين، يتحفظون علنا على الزعماء الذين يتصرفون بطريقة معيبة أخلاقيا ومخالفة للقانون".
في سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة، أن 49% من ناخبي حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو، أعربوا عن تأييدهم لوقف الخطة الحكومية، واللجوء إلى الحوار مع المعارضة بزعامة يائير لابيد.
فيما قال 36% من ناخبي "الليكود"، إنهم يؤيديون المضي قدما في خطة الإصلاح القضائي دون حلول وسط مع المعارضة، بينما قال 15% من ناخبي الحزب الممثل بـ 32 مقعدا بالكنيست من أصل 120، إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر مساء اليوم عشرات آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل، فيما انطلقت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، احتجاجا على الخطة التي تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين لجنة القضاة، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي" وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة "i24news" الإسرائيلية.
والأحد الماضي، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرا أن إسرائيل "على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".