وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن "السنوات الاثنتا عشرة الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة".
وأضافت أن "هذه الآمال لا تزال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات، فالاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد، كما أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية، وأن صبر المواطنين قد نفد".
واختتمت البعثة الأممية، بيانها بالقول إنه "لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام"، داعية قادة ليبيا إلى وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.
واحتفل الليبيون، أمس الجمعة بذكرى 17 فبراير/ شباط عام 2011، التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، ومنذ ذلك الوقت تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني ليبيا حاليا من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.