وقال سموتريتش، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر لحزب "الصهيونية الدينية برئاسته في القدس: "يائير لابيد يخرب أي فرصة للمحادثات. يريد أن يخلق الفوضى سواء في المجال الاقتصادي أو في داخلنا. إنه ببساطة لا يستطيع التغلب على الخسارة في الانتخابات ويريد أن يؤدي إلى حرب أهلية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف وزير المالية: "نحن نقدر الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأتوقع ألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هاجم مسؤولون في الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، داعين إياه إلى الانشغال بشؤونه الخاصة.
وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي في مقابلة مع هيئة البث الرسمية: "أقول للسفير الأمريكي ببساطة ووضوح - اهتم بشؤونك الخاصة،. شغل المكابح لنفسك. ليس لديك سيادة للتطرق للإصلاحات القضائية، سنكون سعداء لمناقشة العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية معكم. احترموا ديمقراطيتنا".
وأمس السبت، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس إن إدارة جو بايدن نصحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الضغط على المكابح" لإيقاف محاولة حكومته تغيير النظام القضائي في إسرائيل بشكل جذري.
وأضاف نيدس في محادثة على بودكاست The Ax Files مع المحاور ديفيد أكسلورد معلق "سي إن إن" الذي كان مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: "هذا ما نقوم به الآن. نقول لرئيس الوزراء (نتنياهو) كما أقول لأولادي. استخدم المكابح. تمهلوا وحاولوا التوصل الى اتفاق ووحدوا الأطراف".
وتابع نيدس: "الأمر معقد للغاية، فهُم (الحكومة الإسرائيلية) يحاولون القيام بالأشياء بسرعة كبيرة ويجب أن يضغطوا على المكابح، ويبطئون السرعة. هذه هي الرسالة التي قلتها لنتنياهو"، وفق ما أفادت به مساء أمس السبت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقال السفير الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي يربط بلدينا هو رؤيتنا الديمقراطية، ولهذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة"، مضيفا "إذا اعتقدنا أن المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبر عن ذلك".
وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر مساء أمس السبت عشرات آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل، فيما انطلقت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، احتجاجا على الخطة التي تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين لجنة القضاة، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي" وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة"i24news" الإسرائيلية.
والأحد الماضي، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرا أن إسرائيل "على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".