ووصفت وكالة "إرنا" الرسمية، تقريرا نشرته وكالة "بلومبرغ" بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، الذي تم نقله عن مسؤولين دبلوماسيين مجهولين، بأنه "غير صحيح".
واعتبرت أن "الأخبار المزعومة والاستفزازية لوسائل الإعلام الأمريكية ضد برنامج إيران النووي السلمي بمثابة تمرير هدف إلى الفاعلين في السياسة الفاشلة لممارسة أقصى قدر من الضغط من أجل استكمال الاتهامات الأخيرة لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين والترويكا لخلق مساحة وفرض أجندة جديدة ضد إيران في الاجتماع المقبل، لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية".
وتابعت أن "تسريب هذه المعلومات السرية حول الأنشطة النووية للدول الأعضاء في الوكالة، والتي يتم تداولها في وسائل الإعلام بآراء غير مهنية قبل التحقق، لا يؤدي إلا إلى إضعاف مكانة ومصداقية الوكالة كمؤسسة دولية".
من جانبه، قال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن "إيران لم تقم بأي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك.
وأضاف كمالوندي: "لم نخصب اليورانيوم بنسب تفوق عن الـ 60 في المئة وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع، فوجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60 في المئة أمر طبيعي وشائع للغاية وتقنيًا لايعني أبدا قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".
والأحد، نقلت "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
وأضافت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
وتابعت: "يحتاج المفتشون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عن قصد، أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر".
ومضت "بلومبرغ" بالقول: "هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة متعلقة بالتخصيب".
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الفصلي عن ضمانات إيران قبل اجتماع مجلس المحافظين في 6 آذار/ مارس في فيينا، حيث سيحتل البرنامج النووي الإيراني مكانة بارزة على جدول الأعمال.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.