وفي تقريرها الذي يحمل عنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، وسلّط الضوء عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مجلس الوزراء المصري، فإن "مصر تبذل جهودا مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية، كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل"، وفقا لموقع "مصراوي".
وتتوقع "فيتش" في تقريرها "ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر، من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023، ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموا خلال فترة الخمس السنوات بنسبة 10.1% بالعملة المحلية، بحسب قولها.
كما يتوقع التقرير أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيا سوف يشكّل 86.9% من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعا من 85.3% في نهاية عام 2022، كما من المتوقع أن تشكل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيا 88.4% من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه مصري.
وتتوقع "فيتش" في تقريرها كذلك، ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصري في عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصري في عام 2023 وإلى 46.5 مليار جنيه مصري في عام 2027؛ الأمر الذي "يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 8% بالعملة المحلية".
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، إلى أن تقرير وكالة "فيتش" لفت إلى أن مصر نجحت في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في العام الماضي 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه مصري، كما أشار إلى إعلان شركة الأدوية المحلية "أليكس فارما" في يناير/ كانون الثاني 2023، عن زيادة أرباحها بنسبة 19% على أساس سنوي، مع وصول إيرادات التشغيل إلى 628.2 مليون جنيه مصري، بزيادة 32% عن العام الماضي.
وأشار المركز إلى أن "الوكالة تحتفظ بوجهة نظر إيجابية حول نمو سوق الوصفات الطبية في مصر على المدى المتوسط إلى الطويل، إذ تعتبر أساسيات السوق داعمة على نطاق واسع، نظرا لتزايد عدد السكان".