وقال المنفي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها جبر الضرر والتعويضات أولوية في الإنفاق العام".
وأبدى ترحيبه بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023 لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، أعلن عن "تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023".
وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة".
ورحّب المبعوث الأممي، "بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.