وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. أكرر، ليس الانسحاب من المعاهدة. لا، بل بالتحديد تعليق المشاركة بها. ولكن قبل العودة إلى النقاش، يجب أن نفهم بحن، ما الذي تريده تلك الدول مثل فرنسا وبريطانيا العظمى وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتهما الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف [شمال الأطلسي - الناتو]".
وقبل ثلاثين عامًا، تم التوقيع على معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993 في موسكو وهي جزء لا يتجزأ من معاهدة ستارت -2 التي تعتبر مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة.
وكان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت 2" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3-3.5 ألف وحدة. في الوقت نفسه، وفقًا للوثيقة لا يمكن للصواريخ الباليستية البحرية حمل أكثر من 1750 رأسًا حربيًا.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.
واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.